الرضاعة الطبيعية حق لكل أم وكل طفل

أهداف الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية عام 2000

·    رفع الوعي العام بأن الرضاعة الطبيعية حق لكل من الأم والطفل.

·    توفير المعلومات حول الأنظمة الرسمية والقانونية المتاحة عالمياً، والمفترض أن تكون مطبقة -أو يجب تطبيقها- على المستوى المحلي.

·    حث الرأي العام على احترام هذا الحق (للأم والطفل) وحمايته وتسهيل تطبيقه على مستوى المنزل والمجتمع والحكومة في جميع الدول.

كيف  تكون الرضاعة الطبيعية حق من حقوق الإنسان؟

·    إن حقوق الأمهات والأطفال تمثل موضوعاً محورياً في حقوق الإنسان ، وهي حقوق واجبة الأداء وليست أموراً يرتبط منحها بالشفقة والإحسان.

·    الرضاعة الطبيعية جزء من حقوق الإنسان الأساسية، وبالتحديد حقه في الحصول على الغذاء والصحة.

·    إن لبن الأم هو أفضل غذاء للرضيع، وهو استمرار للتغذية والوقاية المثالية التي يحصل عليها الجنين من أمه عن طريق الحبل السري (قبل الولادة). ويمد لبن الأم الرضيع بغذاء متوازن ومفيد، كما يعمل في نفس الوقت كتحصين يقي الطفل من أمراض كثيرة.

·    إن الأوضاع والحركات التي تصاحب احتضان الطفل أثناء الرضاعة من الثدي هي جزء هام في رعايته السليمة، وتساعد في نموه النفسي والجسدي الصحيح.

·    تساهم الرضاعة الطبيعية في تأمين حقوق المرأة الصحية وذلك بتقليل خطر إصابتها بسرطان الثدي والمبيض، وأنيميا نقص الحديد، وكسر عظام الورك.

من له الحق؟

إن لكل أم الحق في إرضاع طفلها.. وقد التزمت أغلب الحكومات بتطبيق الحقوق المنصوص عليها في واحدة على الأقل من الاتفاقيات العالمية التالية:

·     اتفاقية حقوق الطفل (CRC) Convention on the Right of the Child

·    الميثاق العالمي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (CESCR) .
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

· اتفاقية القضاء على جميع أشكال الاضطهاد ضد المرأة (CEDAW)
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women

· اتفاقية منظمة العمل الدولية (ILO) حول حماية الأمومة
International Labour Organization Convention on Maternity Protection

كذلك تمثل المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم والقرارات المتعلقة بها -الصادرة عن جمعية الصحة العالمية- نموذجاً للقوانين التي تحمي حقوق الطفل والأم، والمعمول بها في عديد من الدول. إنه من الضروري أن تعرف حقوقك القانونية جيداً سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

ما الأهمية في التأكيد على كون الرضاعة الطبيعية حق إنساني؟

الرضاعة الطبيعية حق لكل أم، وهي ضرورة لإتاحة الفرصة أمام كل طفل في الحصول على حقه في الغذاء الملائم والصحة المثالية. ويترتب على الاعتراف بأن الرضاعة الطبيعية حق من حقوق الإنسان الالتزام بتطبيق النقاط التالية:

·    ينبغي توفير الطعام والتغذية الملائمة للأطفال لضمان نموهم الصحيح منذ الولادة. وهذا يعني إرضاعهم الخالص⁽¹⁾ من ثدي الأم (وحده) في الستة شهور الأولى من العمر، ثم تضاف التغذية التكميلية إلى الرضاعة من الثدي، على أن تستمر الرضاعة لما بعد سنتين.

·    ينبغي ألا يعيق الأمَ التي تريد الإرضاع من الثدي أي عائق يمنعها عن ذلك.

·    من واجب جميع القطاعات الحكومية في المجتمع التأكد من عدم وجود عقبات أو صعوبات أمام الأمهات اللاتي يرغبن في الإرضاع.

·    لا ينبغي اضطهاد المرأة العاملة أو عدم حصولها على حقوقها لأنها ترضع طفلها.

·    على الأم المطالبة بالحصول على المعلومات والدعم الكافي حتى تكون قادرة على الإرضاع الطبيعي.

·    للأمهات الحق في الحصول على عناية جيدة أثناء الحمل، وأن تطبق جميع المنشآت الصحية برامج وسياسات المستشفيات الصديقة للأطفال والأمهات.

·    على الأم المطالبة بحقها في عدم التعرض لضغوط الإعلانات والدعاية والترويج عن المنتجات البديلة للبن الأم. 

دعم حقوق الرضاعة الطبيعية

اتفاقية حقوق الطفل (المادة 24)

تنص على حق الأطفال في التمتع بأعلى المقاييس الصحية المتاحة، وأن تضمن الحكومات تدبير الطعام المغذي، وأن يكون لدى الأباء والأطفال المعلومات عن التغذية ومزايا الرضاعة الطبيعية (صادقت عليها 191 دولة).

الميثاق العالمي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وهو يساند الحق في الحصول على الغذاء والصحة . التعليق الثاني عشر حول الحق في الغذاء الملائم (المادة 11) ينص على ’’..أن هناك حاجة لاتخاذ الإجراءات من أجل الحفاظ على تنوع مصادر الغذاء والاستهلاك وتعزيز طرق التغذية السليمة ، بما في ذلك الرضاعة الطبيعية...‘‘ (صادق عليه 142 دولة)

اتفاقية القضاء على جميع أشكال الاضطهاد ضد المرأة  

تنص على أن الأمهات يجب أن يحصلن على خدمات ملائمة تتعلق بالحمل والإرضاع. (صادقت  عليها 165 دولة).

اتفاقية منظمة العمل الدولية حول حماية الأمومة رقم 3 عام 1919 ، ورقم 103 عام 1952:

تنص على أن المرأة يجب أن يتاح لها إجازة مدفوعة الأجر لمدة 12 أسبوعاً، وفترات راحة مدفوعة الأجر للرضاعة ورعاية الطفل بعد عودتها إلى العمل. (صادقت 33 دولة على اتفاقية رقم 3 ، و37 دولة على اتفاقية رقم 103. وهناك عديد من الدول لديها تدابير أكثر طموحاً من اتفاقية مكتب العمل الدولي، ولكن لم يتم المصادقة عليها). وبحلول أسبوع رضاعة العالمي (أغسطس 2000) سيكون قد تم مراجعة اتفاقية جديدة لتُعرض على مؤتمر منظمة العمل الدولية في شهر يونيو 2000 للموافقة عليها-بإذن الله.

المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم

تحدد طرق تسويق المنتجات البديلة عن لبن الأمهات وزجاجات الرضاعة والحلمات الصناعية، كما تسلط  الضوء على مسئولية العاملين في القطاع الصحي في دعم وتعزيز الرضاعة الطبيعية. (تم تطبيق المدونة كقانون في 20 دولة، وكموافقة اختيارية في 42 دولة، كما طُبقت بعض أجزائها كقانون في 46 دولة).

إذا صادقت الحكومة على اتفاقية دولية فإنها تتحمل الالتزامات القانونية المرتبطة بها، وتستمر في ذلك الحكومات التالية لها. أما الإعلان فليس له نفس الصفة الإلزامية، ولكن يجب النظر إليه على أنه ذو تأثير قوي، أو أنه التزام أخلاقي على أقل تقدير. وهو تعبير عن الموافقة الدولية على موضوع من المواضيع، وقد يشير هذا إلى توجه سوف يؤدي في النهاية إلى إصدار اتفاقية دولية إلزامية.

إن الإعلان الصادر عن مؤتمر إينوتشنتي للطفولة (1990)، والإعلانات المنبثقة عن اللقاءات التي سيرد ذكرها أسفل تندرج ضمن الإعلانات الدولية ذات التأثير الهام:

v     المؤتمر العالمي للتغذية (1992)

v     مؤتمر السكان والتنمية (1994)

v     المؤتمر الدولي الرابع للمرأة (1995)

v     مؤتمر الغذاء العالمي (1996)

على السلطات الحكومية القيام بالآتي :

·     الاعتراف بحق الأم والطفل في الحصول على الغذاء والصحة.

·     منح إجازة كافية لرعاية الطفل (4 شهور على الأقل، والأفضل 6 شهور) حتى تسهّل الرضاعة الخالصة من الثدي.

·     توفير المرونة في ساعات عمل الأمهات (بطرق نظامية وقانونية) بما في ذلك منحهن فترات يومية للرضاعة.

·     مطالبة المديرين وأصحاب العمل بتوفير أماكن خاصة في العمل تتيح لمن تعمل إرضاع طفلها، أو عصر الثدي وحفظ اللبن المعتصر في ظروف صحية مناسبة.

·     دعم اتخاذ تدابير أفضل عند مراجعة اتفاقية مكتب العمل الدولي .

·     تعزيز تطبيق الحقوق المتعلقة بالأمومة والطفولة ورفع الوعي بها.

·     دعم حق الأم في إرضاع طفلها في أي مكان (وتوفير الظروف المناسبة لذلك).

·     تزويد الأمهات والعاملين في القطاع الصحي بالمعلومات الدقيقة حول مزايا الرضاعة الطبيعية حتى يستطيعوا اتخاذ القرار السليم في أسلوب تغذية الأطفال.

·     تدريب العاملين في القطاع الصحي بما في ذلك الأطباء، والقابلات، والتمريض، على طرق حماية وتعزيز الإرضاع الطبيعي والارتقاء به، وكيفية إدارة الرضاعة والحفاظ على إدرار لبن الثدي.

·     التأكد من أن جميع المنشآت المعنية بصحة الأمومة والطفولة تطبق النقاط العشر الخاصة بإنجاح الرضاعة الطبيعية، والُمعلَنة من قبل منظمة الصحية العالمية ومنظمة اليونيسف في مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال.

·     منع أي شكل من أشكال الترويج عن بدائل لبن الأم وزجاجات الرضاعة والحلمات للعاملين في القطاع الصحي، وللجمهور العام، وبالتحديد الأمهات حديثي الولادة أو اللاتي يوشكن على الولادة.

حماية الأمومة

    إن حماية الأمومة شرط مسبق للمساواة الحقيقية في الفرص والمعاملة بين الرجال   
    والنساء .               حماية الأمومة في العمل – منظمة العمل الدولية – صفحة 51 ، 1997

إن الأمهات العاملات يحتجن إلى إجازة أمومة مدفوعة الأجر خلال الستة شهور الأولى للإرضاع الخالص من الثدي. وتوصي بهذه الفترة كل من جمعية الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف. وبعد العودة إلى العمل، تحتاج الأمهات إلى فترات راحة مدفوعة الأجر، وإلى إذن لتيسير الأمور أمامهن حتى يرضعن أطفالهن طبيعياً، أو يعصرن الثدي لتجميع اللبن. ولكن في واقع الحال تعمل الأمهات في أعمال وبيئات مختلفة، وهناك مصاعب كثيرة تعيقهن عن الإرضاع من الثدي. فمثلاً تكون إجازة الوضع ورعاية الطفل متاحة فقط للعاملات الرسميات أو من لديها عقد عمل دائم، بينما العاملات في الزراعة، والخدمة المنزلية، والقطاعات غير الرسمية لا يشملهن هذا في أغلب الدول.

حاجات خاصة للأم العاملة

وحتى عندما تكون إجازة الوضع ورعاية الطفل متاحة -من وجهة نظرية- فأحياناً لا تتمكن الأم من الحصول على إجازتها نظراً لضعف الراتب، أو خوفاً من أن تفقد وظيفتها أو موقعها المتميز في العمل إذا انقطعت عنه مدة الإجازة. وفي أحيان أخرى لا تستطيع الأم استخدام أماكن رعاية الأطفال المتاحة في العمل إذا كان هناك صعوبة في توفير وسيلة انتقال سهلة وآمنة من وإلى العمل حتى تأخذ طفلها معها. مثل هذه الاحتياجات يندر الحديث عنها بسبب الوضع الاجتماعي المتدني، وعدم التنظيم، الذي تعاني منه المرأة في بعض البلدان، مما يؤدي إلى تراجع وإهمال الاحتياجات الخاصة بها.

إن اتفاقية حماية الأمومة رقم 103 (مكتب العمل الدولي) تمنح الأم إجازة للوضع وحضانة الطفل مدتها 12 أسبوع / كما تمنحها أثناء العمل فترات راحة يومية مدفوعة الأجر حتى ترضع طفلها. وفي الوقت الحالي يتم مراجعة الاتفاقية 103، ومن المتوقع أن تكون الاتفاقية الجديدة متاحة أمام الحكومات لتطبيقها قبل موعد أسبوع الرضاعة لعام 2000.