Home خريطة الموقع   مجموعة إيبفان بالعالم العربي

 

 

 

 

 

حقوق الطفل  حقوق المرأة العاملة 

                                                                  حقوق المرأة العاملة 

 

 

 

 

 

      

 
   

 

المرأة العاملة

إن السعي لضمان حصول النساء العاملات على حقوقهن في الأمومة وحمايتها من خلال اتفاقيات منظمة العمل الدولية ILO ، أدي إلى تكوين ائتلاف ضم عديد من المنظمات الأهلية ، وكان ضمنها التحالف العالمي لتفعيل الرضاعة الطبيعية WABA ، والشبكة العالمية لتغذية الطفل IBFAN ، والرابطة العالمية لمستشاري الرضاعة ILCA ، ومشروع الرابطة Linkage Project ، وشارك في الدعم الفني منظمة اليونيسف UNICEF ، وقسم صحة الأمومة والطفولة العالمي بجامعة أوبسالا بالسويد. وقد نظمت (وابا) حلقة عمل لتحديد الاستراتيجية وخطط العمل والتنفيذ.

وقد نتج عن ذلك فرصة سانحة لتعزيز التأييد والمساندة الدولية لدعم حقوق الأم العاملة في الإرضاع من الثدي . وللمرة الثانية فقط - ومنذ عام 1919- قررت منظمة العمل الدولية مراجعة اتفاقيتها الخاصة بحماية الأمومة ، ومن خلال العمل الجاد المبني على تخطيط سليم ، كان في استطاعة ائتلاف المنظمات الأهلية -بمشاركة الحكومات ، والاتحادات ، ومنظمة الصحة العالمية  WHO، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف UNICE، وغيرهم – النجاح في تمرير اتفاقية حماية الأم رقم 183والتوصيات رقم 191 وذلك خلال مؤتمر يونيو عام 2000.

حملة اتفاقية منظمة العمل الدولية

استراتيجية دولية لدعم حق المرأة العاملة في الإرضاع

ما الذي يمكن أن تقوم به الجمعيات الأهلية غير الحكومية NGOs ووكالات التنمية تجاه حقيقة أن جهود دعم الرضاعة غالباً ما تهمل أو تتجاهل تطبيق السياسات والبرامج والقوانين الضرورية والتي تساند حقوق النساء العاملات في الإرضاع ؟

إن (وابا) تقترح القيام بعمل جماعي لتطوير سياسة عالمية للدفاع عن هذه الحقوق. فعندما تتغير المعايير الحالية حول العالم سيكون من الممكن الاعتراف بأن دعم الإرضاع هو حق لكل من الأم والطفل ، وهو ليس فقط أمراً اقتصادياً محضاً. وفيما يلي إيجاز لبعض الأفكار التي يمكن مناقشتها كجزء من عملية إعداد سياسة علمية لدعم وتأييد حق الأم العاملة في الإرضاع .

 أ‌.       الأسلوب طويل الأجل : الرضاعة الخالصة من الثدي حق من حقوق الإنسان

1.                   العمل على تأسيس التزام عام لدى المجتمع تجاه تحقيق وتعميم الرضاعة الخالصة من الثدي (دون إضافة أي أغذية أو سوائل أخرى) لمدة 6 شهور تقريباً . وبجانب ذلك قد يكون من الضروري ، في بعض المجتمعات ، ترسيخ الفهم والإدراك بأهمية ارتباط الطفل الوثيق خلال نشأته بفرد واحد (وهي الأم بطبيعة الحال) ، وأن لذلك أثر إيجابي على تطوره الجسدي والعاطفي . هذا الترابط الوثيق يجعل للرضاعة فوائد أخرى غير التغذية ، لا يمكن تحقيقها حتى ولو أعطي الطفل لبن الأم – كغذاء - بأية وسيلة أخرى غير الرضاعة.

2.                   السعي لرفع الوعي بين الرجال عامة ، وخاصة أصحاب العمل وصانعي القرار ، بالفوائد والمزايا الهامة التي تقدمها المرأة للمجتمع إذا استمرت على الإرضاع الخالص من الثدي ، وتعريفهم بأنواع الدعم والمساعدة التي تحتاجها الأمهات حتى يكن قادرات على ذلك ، مثل :

*  سهولة حصولهن على معلومات صحيحة ومحايدة عن الرضاعة الخالصة من الثدي (وذلك بعيداً عن تأثير الإعلانات التجارية)

*  سهولة حصولهن على خدمات كيفية إدارة الرضاعة ، ومساعدتهن على إدرار لبن الثدي إذا كن في حاجة لذلك

*  توفير الدعم النفسي للأمهات 

*  منع تعرض الأمهات لأعباء العمل خلال الأسابيع الأولى بعد الولادة  سواء كان ذلك في المنزل أو في مكان العمل . ثم فيما بعد تظل أعباء العمل مخففة بصورة كبيرة حتى يصل الطفل عمر ستة شهور (وهذا يعني من حيث المبدأ منح الأمهات إجازة مدفوعة الأجر طوال الفترة التي يوصى بها بالرضاعة الخالصة من الثدي)

*  يجب توفير الدعم الغذائي للأم عند الحاجة

3.                   السعي لتحقيق اعتراف عام بأن الرضاعة الخالصة من الثدي هامة وضرورية لصحة الأم والطفل ورفاهيتهما ، وأنها حق عالمي مقبول ومتفق عليه ، وبناء على ذلك ينبغي الدفاع عنه

ب‌.       المخاطر التي ينبغي أن نحذر منها أثناء تطبيق الأساليب طويلة الأمد

1.                   إن السعي الحثيث وراء تحقيق الاعتراف بأن الرضاعة الطبيعية حق من حقوق الإنسان ، يجب ألا يؤدي بأي حال من الأحوال إلى أن ينتهي الأمر إلى فرضها قصراً على الأم .

2.                   إن المجتمع ككل يجب أن يتحمل تكاليف تطبيق هذه المتطلبات الاجتماعية ، ويجب ألا يكون صاحب العمل وحده هو المسئول عن ذلك . وحتى عندما يتحمل صاحب العمل جزءاً من هذه التكلفة فيجب أن يكون حساب التكلفة قائماً على عدد العاملين لديه من الجنسين ، وألا يكون الحساب مبنياً على عدد العاملات من النساء فقط . لأن اعتبار أن الولادة والرضاعة تكلفة تتعلق بالنساء دون سواهم ، يجعل هناك تفرقة واضحة لصالح الرجال مما يدفع أصحاب العمل إلى اختيار الرجال عن النساء للعمل لديهم.

ت‌.       الأسلوب قصير الأمد : ويتمثل في مساعدة الأمهات العاملات على طرق مواجهة المواقف التي لا يتم خلالها احترام حقوقهن في الإرضاع

1.                   السعي وراء وضع سياسة لتأييد حق الأم في الإرضاع ، والتواصل مع الجماعات ذات التأثير السياسي والاجتماعي والمهني ، والعمل على إقناعهم بتنفيذ هذه السياسة.

2.                   دمج الأسلوب طويل الأمد في رفع وعي المجتمع بحق الأم العاملة في الإرضاع ، مع أعمال تنفيذية قصيرة الأمد ، مثل :  تأسيس أماكن عمل صديقة للأمهات حسب إمكانية كل حالة على حدة .  وفي أماكن العمل هذه يتم تطبيق واحدة أو أكثر من السياسات أو الأعمال التالية ، التي رتبت حسب أهميتها وأوليتها :

*  تأمين عمل المرأة عندما تصبح حاملاً ، وضمان عدم تعرضها للطرد من العمل بسبب الحمل أو الولادة ، وكذلك تأمين حقها في الحصول على إجازة وضع لتبقى مع أطفالها وترعاهم.

*  منح الأم إجازة وضع مدفوعة الأجر ، وإتاحة الاختيار أمامها للحصول على إجازة أطول لرعاية الطفل ، مع حصولها على جزء من الراتب إذا كان ذلك ممكناً . في بعض المجتمعات يتم تدعيم هذه الأعمال بإتاحة الفرصة أمام الأب أيضاً للحصول على إجازة مدفوعة الأجر ، وذلك لمعاونة الأم  في فترة ما بعد الولادة.

*  توفير المرونة في ساعات عمل الأم ، وسهولة حصولها على إذن أو إجازات مرضية حسب ما تتطلبه حالتها الصحية أو صحة الطفل ورعايته ، وكذلك إتاحة الفرصة أمام الأم لاختيار العمل جزء من وقت الدوام الرسمي الكامل مقابل حصولها على جزء من الراتب.

*  توفير دار حضانة للأطفال في مكان العمل أو بالقرب منه ، والسماح للأم بالحصول على فترات راحة للإرضاع أثناء الدوام الرسمي. وفي حالات كثيرة يكون هناك حاجة إلى توفير وسائل نقل للأمهات إلى أماكن العمل حتى يمكنهن اصطحاب أطفالهن.

*  في حالة عدم حصول الأم على إجازة مدفوعة الأجر أو عدم وجود دار حضانة للأطفال ، فينبغي توفير مكان خاص تستطيع الأم فيه عصر الثدي ، ويكون هذا المكان نظيفاً ومريحاً ويتيح لها الخصوصية وعدم الإحراج. وحبذا إذا أمكن توفير ثلاجة أو شيء مناسب لحفظ اللبن المعتصر من الثدي وذلك لاستعماله لاحقاً .

*  وفي حالة فصل الطفل عن الأم فإنه ينبغي توفير المساعدة على إدرار اللبن من الثدي والاستمرار في الرضاعة عن طريق : (أ) الإكثار من الرضاعة بقدر الإمكان في الأوقات التي تتواجد فيها الأم مع طفلها (ب) الابتعاد التام عن استعمال زجاجات الرضاعة ، وخاصة عدم تقديمها إلى الطفل قبل عودة الأم لعملها (ج) عند إطعام الطفل بالأغذية التكميلية يستعمل الفنجان أو الكوب الصغير ، ولا يستعمل الكوب ذو الغطاء الذي يتدفق منه الغذاء أو السوائل (د) عدم إعطاء الطفل أغذية في الساعات الأخيرة قبل عودة الأم من العمل ، وذلك حتى يكون جائعاً ويرضع من ثديها فور عودتها (هـ)  تدريب الأم على كيفية عصر الثدي وحفظ اللبن الذي ينساب منه ، وذلك حتى تمنع احتقان الثدي ، أو حتى يمكنها استعمال اللبن في إطعام طفلها لاحقاً (و) جعل الطفل ينام مع أمه في مكان واحد ، وعلى فراش واحد ، حتى يمكنه الرضاعة أثناء الليل.

يمكن لوزارة الصحة أو وزارة التربية والتعليم أو غيرهما المبادرة بتنفيذ الأعمال المذكورة سلفاً أو بعضها ، وذلك على الرغم من عدم وجود إلزام بتنفيذها على المستوى الوطني حتى الآن ، وبذلك تصنع هذه الوزارات من نفسها قدوة لتقتدي بها الوزارات والإدارات الأخرى.

ومن الضروري أيضاً العمل على مساعدة الأمهات العاملات في القطاع غير الحكومي حتى يتمكن من تطوير أحوالهن ، واكتشاف طرق تتيح لهن الاستمرار في العمل دون الانقطاع عن الإرضاع .

ث‌.       المخاطر التي ينبغي أن نحذر منها أثناء تطبيق الأساليب قصيرة الأمد

1.                   إن الجهود التي تسعى إلى تعميم مفهوم أماكن العمل الصديقة للأمومة وتطبيقه كأسلوب سريع لدعم الرضاعة ، يجب ألا تشتت الانتباه حول الأسلوب الطويل الأمد في دعم الرضاعة عن طريق ربطها بحقوق الإنسان ، بل يجب أن يدعم كل منهما الآخر ويعززه ويقويه .

2.                   على الحكومات أن تعي جيداً أن تحويل أماكن العمل الرسمية إلى أماكن صديقة للأمومة والمرأة العاملة ، لا يزال أمراً غير كاف لأن العديد من الأمهات العاملات في القطاعات غير الرسمية لا تتمتعن بهذه المزايا في أغلب الأحوال. كما أن أماكن العمل الصديقة للأمومة لن تفي بالهدف السامي الذي نسعى إليه ، وهو بقاء الطفل بجوار أمه لمدة لا تقل عن ستة شهور كاملة ، والحل الأمثل هنا هو منح الأم إجازة مدفوعة الأجر لمدة ستة شهور.

3.                   ولأن الأسلوب القصير الأمد غالباً ما يتحمل تكاليفه صاحب العمل ، فإن هناك تخوف من أن يزيد هذا الأسلوب من الاضطهاد والتفرقة التي تُمارس ضد النساء العاملات . ولتقليل العبء المالي لهذه التكاليف ، فالواجب أن تؤخذ من وعاء التأمينات الخاص بجميع العالمين بما في ذلك الرجال أنفسهم .

ج‌.       نقاط النقاش

1.                   أي من الأعمال التي سبق ذكرها يمكن تطبيقه بسهولة أكثر من غيره ويستحق منا بذل الجهد والعناء حتى نراه حقيقة معمول بها في بلدنا ؟

2.                   ما هي العقبات أو المخاطر التي تقف في طريق تطبيق هذه الأهداف المأمولة ؟

3.                   في كثير من الحالات سوف تجد أن هذه العقبات تتمثل في رفض هذه المقترحات  من قبل بعض الأشخاص أو الجهات المسئولة ، لأنهم يعتبرون أن هذا المفهوم الواسع لحقوق الأمومة سيكون له السلبيات التالية :
(أ) زيادة عدد الأطفال لأن هذه الحقوق ستشجع الأمهات على الإقبال على الحمل والولادة
(ب) الإضرار بالمصالح الاقتصادية التي تطالب بوجود أيد عاملة رخيصة السعر
(ج) من المحتمل أن تزيد من ممارسات التفرقة والاضطهاد اللذين تتعرض لهما النساء العاملات من أصحاب العمل

4.                   من هم أكثر المؤيدين والمدافعين عن حقوق الأمومة على المستوى المحلي والوطني والعالمي ؟ ما هي الخطط التي يمكن أن تفيد وتحمي حقوق ومصالح النساء العاملات ؟ ما هي الخطط التي يمكن أن تقنع الجمعيات النسائية الأخرى بتأييد حقوق الأمومة والطفولة ؟

5.                   غالباً ما يكون لتغيير مفاهيم المجتمع وشعوره بأهمية قضايا الأمومة تأثير كبير وهام على الأم والطفل ، وذلك يحدث حتى قبل أن يصبح هناك نظاماً مطبقاً بقوة القانون يحمي هذه الحقوق ، فهل هناك طرق لتقوية وتعزيز ذلك ؟

6.                   هل تعرف دولاً نجحت في إصدار قوانين تعزز من حقوق الأمومة وترقب نظم تطبيقها عن كثب ؟

7.                   في بعض الدول مازالت هناك عقبات تعيق الأم في أن ترضع طفلها متى وأين شاءت . إن للأمهات الحق في المطالبة بالدعم والمساعدة حتى يتمكن من الإرضاع بعيداً عن الإحراج وأن يتوفر لها الخصوصية في ذلك .

8.                    ما الذي يمكن القيام به لدعم الأمهات العاملات في القطاع غير الرسمي ؟
من الممكن أن نقسم احتياجاتهن أيضاً إلى مطالب قصيرة الأمد (عن طريق تمكينهن من الإرضاع بصورة أفضل في ظل الأوضاع الحالية) ، مطالب طويلة الأمد (مثل تغيير وضعهن الحالي بالتدريج ليتخذ شكلاً أشبه بالعمل الرسمي). هل يمكن العمل في كلا الاتجاهين معاً بحيث يدعم كل منهما الآخر ؟

 

Home ]

  Copyright © 2008 موقع الرضاعة الطبيعية